مشکل در اینجاست که سیستم سیاسی ایران اشکال اساسی داره. در کشورهای دموکراتیک و چند حزبی، این احزاب هستند که در مجلس تعدادی کرسی کسب میکنند نه افراد و جریانات پراکنده. حزبی که اکثریت بیشتر در مجلس را دارد مسوول تشکیل دولت میشود و رئیس جمهور یا نخست وزیر را از حزب خود انتخاب میکند. بنابرین مشکل بین مجلس و رئیس دولت پیش نمیآید. اگر حزبی اکثریت نداشته باشد مجبور خواهد بود با حزبی دیگر که گرایشات نزدیک به خود دارد را شریک سیاسی خود کنند و با هم دولت ائتلافی تشکیل داده و پستهای وزارت را بین خود تقسیم کنند. قوهٔ قضایی هم کاملا مستقل بوده و فقط مسوول اجرای قوانین تصویب شده مجلس است. شرط ورود یک حزب به مجلس کسب حداقل ۳-۴ % کلّ آرا مردم هست و هیچ شرطی برای ورود به مجلس هم وجود ندارد. کاندیداها را احزاب معرفی میکنند و هر کس هم میتواند کاندید فردی شود ولی باید بصورت حزبی وارد مبارزه انتخاباتی شود وگرنه رأی نخواهد آورد. اینکه آقای دکتر ا. ن. با مجلس و قوه قضایی در تضاد است کاملا طبیعی است. چون نمایندهای (انتصابی) مجلس با رئیس (ضدّ جمهور) انتصابی کشور گرایشات مختلفی دارند. این که نماینده امام زمان، امام خامنهای میخواهد این مشکل را با یک شورا حل کند کاری بسیار ابلهانه، مضحک و بی نتیجه خواهد بود. امام خامنهای خود رئیس قوه قضایی را انتخاب میکند، از طریق شورای نگهبان (که افراد آن را نیز خود انتصاب میکند) نمایندههاای مجلس و همچنین کاندیدهای رئیس جمهوری را هم انتصاب میکند و بعد باز هم توان آن را ندارد که بین ماموران خود صلح و صفا بر سر غارت ثروت مردم ایران برقرار کند.
